كما انتقد عدد منهم تدني مستويات تدفق الأنترنات وجودتها بكامل تراب الجمهورية، وغيابها تماما بعدد من المناطق، مطالبين بتسريع تنفيذ برنامج الرقمنة الشاملة لمختلف مؤسسات الدولة وتكريس مقومات التحول الرقمي والادماج المالي وتعميم الخدمات الرقمية والقضاء على المعاملات الورقية من خلال تكريس الترابط البيني لمختلف هياكل الدولة

كما طالب النواب بإيجاد الآليات القانونية والتقنية لتنظيم التجارة الرقمية وإحداث البنك البريدي، مشددين على تأثيراته الإيجابية المحتملة على الاقتصاد الوطني باعتبار الانتشار الواسع لمكاتب البريد، وافتقار عدد من المناطق للفروع البنكية